▫️داود امامی، روزنامهنگار
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف شرکتهای واسطه، تثبیت وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی، حجمی و … تدوین شده است. با وجود آنکه بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای شورای حل اختلاف سالهاست بهصورت تماموقت و بدون قرارداد رسمی مشغول خدمتاند، این قشر از جمله گروههایی است که در این طرح ملی نادیده گرفته شدهاند. این گزارش به بررسی علل، ابعاد قانونی و آییننامهای، و همچنین اظهارات مسئولان درباره این موضوع میپردازد.
🔹طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟
▫️ طرحی مصوب مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجمی، قرارداد کار معین و پیمانی
▫️ مبتنی بر ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
▫️ مشمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دولت
▫️ قوه قضاییه و نهادهای تابعه (از جمله شورای حل اختلاف) در فهرست دستگاههای اجرایی قرار ندارند
🔹دلایل عدم شمول شورای حل اختلاف در طرح ساماندهی
الف) فقدان تصریح قانونی
▫️ در متن طرح ساماندهی، عبارت «شورای حل اختلاف» یا نهادهای تابعه قوه قضاییه ذکر نشده است
▫️ بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، صرفاً کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول هستند
▫️ بنابراین از نظر ساختار حقوقی، کارکنان شورا در فهرست مشمولان این قانون قرار نمیگیرند
ب) ابهام در عبارات قانونی
▫️ عباراتی مانند «عناوین مشابه» در متن قانون، تفسیربردار و مبهماند
▫️ به همین دلیل، رئیس مجلس (دکتر محمدباقر قالیباف) طرح را برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد
🔹چرا شوراها مشمول طرح ساماندهی نشدند؟
بررسیها نشان میدهد که کارکنان شورای حل اختلاف به دلایل گوناگون از شمول طرح ساماندهی کنار گذاشته شدهاند:
۱. از منظر ساختار حقوقی، شوراهای حل اختلاف زیرمجموعه قوه قضاییهاند و قوه قضاییه در فهرست دستگاههای اجرایی دولت قرار ندارد؛ از اینرو مشمول طرح نمیشوند.
۲. در متن طرح ساماندهی، هیچ اشارهای به شورای حل اختلاف یا دیگر نهادهای مشابه وابسته به قوه قضاییه نشده است؛ این خلأ قانونی باعث شده امکان اجرای قانون برای این قشر فراهم نباشد.
۳. وجود ابهامات در اصطلاحاتی مانند «عناوین مشابه» و «قرارداد کار معین» موجب شد دکتر قالیباف، رئیس مجلس، طرح را جهت اصلاح و بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع دهد. ایشان تأکید کرد که با اصل ساماندهی مخالف نیستند، اما بدون رفع ابهامات، امکان تصویب نهایی وجود ندارد.
در نهایت، تنها راهکار جایگزین، تصویب ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف بود که مسیر مستقلی برای تبدیل وضعیت کارکنان شورا فراهم کرد؛ اما این مسیر نیز با کندی، ابهام و نارضایتیهایی، بهویژه از سوی پرسنلی که رشته تحصیلیشان مرتبط نیست، همراه است. بسیاری از این کارکنان، خواهان برگزاری آزمون داخلی فراگیر و تبدیل وضعیت برای همه هستند.
🔹راهکارها و پیشنهادات
۱. افزودن نام شورای حل اختلاف به طرح ساماندهی از طریق اصلاحیه در مجلس
۲. اجرای کامل و شفاف ماده ۶ قانون شوراها، با نظارت رسانهای و مردمی و برگزاری آزمون داخلی
۳. تدوین آییننامههای اجرایی روشن برای نحوه برگزاری آزمون، امتیازبندی و تبدیل وضعیت
۴. تقویت پوشش رسانهای برای بیان مظلومیت این قشر در افکار عمومی و نزد نمایندگان مجلس
۵. تبدیل این موضوع به یک مطالبه ملی توسط کارکنان شورا و خانوادههای آنان
۶. استفاده از ابزارهای مردمی مانند طومار، کارزار اینترنتی و ارسال نامه به نمایندگان
🔹اکنون زمان آن فرارسیده است که این مسئله از یک دغدغه خاموش، به یک مطالبه ملی و اجتماعی تبدیل شود.
پرسنل شریف و زحمتکش شورا باید با اتحاد و انسجام، صدای خود را از مجاری قانونی و رسانهای به گوش نمایندگان مجلس برسانند. اگر امروز مطالبه نکنند، ممکن است فردا حتی فرصت اعتراض هم از آنها گرفته شود. تنها با ایستادگی و فریاد عدالتخواهی است که میتوان قانون را به نفع مردم و خدمتگزاران واقعی اصلاح کرد.
در این میان، کارزار ثبتشده برای حمایت از پرسنل شورای حل اختلاف، با بیش از ۱۰۰ هزار امضای مردمی، به یک فرصت طلایی برای تبدیل این مطالبه به یک خواست ملی تبدیل شده است.
انتشار گسترده این کارزار در سراسر کشور، نشاندهنده حمایت اجتماعی و عمومی از خواستههای بحق این قشر است. این کارزار باید بهعنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد فشار اجتماعی و مدنی بر نمایندگان مجلس و مسئولان تصمیمگیر مورد استفاده قرار گیرد.
داود امامی، روزنامه نگار
۱۰ تیرماه ۱۴۰۴
آدرس کارزار: https://www.karzar.net/230384
🔸همراه ما باشید در👇
پیام رسان ایتا :
@ostanepanjom
