داود امامی، روزنامهنگار
در شرایطی که کشور نیازمند آرامش، همدلی و دقت در تصمیمگیریهای اداری و تقنینی است، توجه به برخی موضوعات صنفی و سازمانی نیز باید با نگاهی متعادل و کارشناسی دنبال شود. از همین زاویه، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه، وضعیت استخدامی و شغلی پرسنل خدوم شوراهای حل اختلاف کشور است؛ نیروهایی که سالها در متن خدمترسانی، حلوفصل اختلافات و کاهش بار رسیدگی در دستگاه قضایی نقش داشتهاند، اما همچنان با نوعی بلاتکلیفی ساختاری مواجهاند.
در یک سال گذشته، که توفیق داشتم بعنوان کُنشگر ملی، مطالبات این قشر را رسانه ای کردم، از نزدیک با دغدغهها و روایتهای این کارکنان آشنا شدهام. آنچه از خلال این گفتوگوها آشکار شده، نه مطالبهای هیجانی، بلکه خواستی روشن و قابل فهم است: تعیین تکلیف، شفافیت و ایجاد امنیت شغلی در چارچوب قانون. این خواسته، طبیعی و قابل درک است؛ بهویژه برای نیروهایی که بخشی از بار اجرایی و اجتماعی نظام حل اختلاف را به دوش میکشند.
در بررسی این موضوع، یک نکته مهم نباید مغفول بماند: وقتی در فرآیندهای تقنینی و کمیسیونی گفته میشود «مشکل حقوق» یا «بار مالی» وجود دارد، این در عمل یکی از رایجترین ملاحظاتی است که برای توقف یا کُندشدن بررسی طرحها مطرح میشود. از اینرو، اگر قرار است مسئله کارکنان شوراهای حل اختلاف به نتیجهای عملی برسد، لازم است بحث از سطح شعار و احساس فراتر رود و به زبان کارشناسی و مالیِ قابل دفاع ترجمه شود.
▫️در همین چارچوب، استدلالی که بر درآمدزا بودن شورا تکیه دارد، استدلالی قابل توجه و منطقی است. به بیان روشنتر، شوراهای حل اختلاف در ساختار خود با منابع و درآمدهای اختصاصی و هزینههای مرتبط با دادرسی و خدمات حقوقی مواجهاند؛ بنابراین میتوان این موضوع را بهگونهای صورتبندی کرد که بار مالی جدیدی بر بودجه عمومی دولت تحمیل نکند. این نکته بسیار مهم است، زیرا در ادبیات تقنینی، هرچه طرحی بتواند از عنوان «بار مالی جدید» فاصله بگیرد، امکان بررسی و پیشرفت آن بیشتر میشود.
از همین رو، پیشنهاد می کنم بهجای تأکید صرف بر ادبیات احساسی یا صرفاً معیشتی، بهتر است موضوع در قالب «بار مالی خنثی» و «تبدیل وضعیت» طرح شود؛ یعنی روشن گردد که سخن از یک استخدام تازه با هزینههای جدید نیست، بلکه سخن از ساماندهی نیروهایی است که سالها در بدنه خدمت حضور داشته و اکنون نیازمند چارچوبی روشن و منسجم است.
▫️بر همین اساس، از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخواست میشود که گزارشی کارشناسی درباره وضعیت استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف و تبعات اجتماعی بلاتکلیفی آنان تهیه کند. چنین گزارشی میتواند به پرسشهای مهمی پاسخ دهد:
– جایگاه حقوقی و اداری این نیروها چیست؟
– استمرار بلاتکلیفی چه اثرِ سازمانی دارد؟
– آیا ساماندهی این نیروها میتواند در قالبی با بار مالی خنثی و کمهزینه پیگیری شود؟
– بهترین مسیر قانونی برای حل مسئله کدام است؟
این درخواست، نه برای ایجاد حاشیه است و نه برای فشار بر فرآیندهای تصمیمگیری؛ بلکه تلاشی است برای اینکه موضوعی قدیمی، از مسیر کارشناسی و با کمترین هزینه اجتماعی و اداری به نتیجه برسد. پرسنل شوراهای حل اختلاف، بخشی از بدنه خدمترسانی کشورند و شایسته است که سرنوشت شغلی آنان با شفافیت، دقت و بر اساس ملاحظات واقعی مورد بررسی قرار گیرد.
امید است مرکز پژوهشهای مجلس، با ورود دقیق و بیطرفانه به این موضوع، زمینه را برای تصمیمی سنجیده، کمهزینه و عادلانه فراهم کند؛ تصمیمی که هم آرامش خاطر نیروها را افزایش دهد و هم به ثبات بیشتر در خدمترسانی منجر شود.
داود امامی، روزنامهنگار
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
🔻 لینک گروه «خط مطالبه» در ایتا:
https://eitaa.com/joinchat/731448553C4cb566df78
وبسایت:
کانال ایتا:
https://eitaa.com/ostanepanjom
صفحه روبیکا:
rubika.ir/emamidavood63
