▫️داود امامی، روزنامهنگار
یادداشت نخست درباره وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف با بازتاب گستردهای در فضای رسانهای، صنفی و افکار عمومی روبهرو شد و صدها پیام از سراسر کشور را در پی داشت؛ پیامهایی که همگی یک مضمون داشتند: نارضایتی عمیق، احساس تبعیض و رنج از بیتوجهی مستمر. اینها صرفاً گلایههای فردی نیستند، بلکه پژواک یک درد جمعیاند؛ رنجنامهی نیروهایی که سالها در نهادی حساس و مؤثر خدمت کردهاند، اما امروز خود را در سایه و بیصدا میبینند.
کارکنان شورای حل اختلاف، در صف نخست مواجهه با دعاوی و اختلافات مردماند. آنها نقش غیرقابل انکاری در کاهش ورودی پروندهها به محاکم، حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی و تقویت فرهنگ صلح و گفتوگو در جامعه داشتهاند. اما همین نیروهای خدوم، سالهاست با حقوقی کمتر از حداقلهای قانونی، بدون امنیت شغلی و در وضعیتهای مبهم و تحقیرکنندهای چون «داوطلب»، «قراردادی» یا «غیررسمی» مشغول به کارند؛ بیآنکه چشمانداز روشنی پیش رویشان باشد.
بخش زیادی از پیامهای دریافتی، صراحتاً خواهان ورود شخص رئیس محترم قوه قضائیه به این مسئلهاند؛ کسی که اعتماد بالایی در میان بدنه شوراها به او وجود دارد و میتواند با یک تصمیم، امید را به این جمع بزرگ بازگرداند. این مطالبه، صرفاً یک درخواست صنفی نیست، بلکه دعوتی است برای بازنگری در سیاستی که سالهاست این مجموعه را در حاشیه نگاه داشته است.
از دیگر خواستههای مکرر، درخواست گنجاندن کارکنان شورای حل اختلاف در طرح ساماندهی کارکنان دولت است؛ طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و امید به آن، بسیاری از نیروهای بلاتکلیف را زنده نگه داشته. انتظار بهحق از نمایندگان مجلس ـ بهویژه کمیسیونهای حقوقی و اجتماعی ـ آن است که با درک جایگاه حیاتی شوراها در ساختار قضایی کشور، به این نهاد مظلوم نیز سهمی از سامان و ثبات بدهند.
اکنون، زمان تعارف گذشته است. با توجه به گستردگی و عمق نارضایتیها، تشکیل فوری یک کارگروه ویژه در قوه قضائیه ضروری است؛ کارگروهی با حضور نمایندگان کارکنان شورا، نهادهای تصمیمساز، و ناظرانی از مجلس، برای بررسی میدانی شرایط، شنیدن صدای این نیروهای شریف، و تدوین راهکاری واقعی و قابل اجرا برای رفع بحران.
ریاست این کارگروه میتواند مستقیماً از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شود و مأموریت آن، اصلاح ساختاری و تدوین سازوکاری شفاف و پایدار برای ساماندهی وضعیت شوراها باشد. بیتردید، مجلس نیز باید در این مسیر، نقش حمایتگرانه و تکمیلکننده خود را ایفا کند.
شورای حل اختلاف، نه در حاشیه، که در متن قوه قضائیه است. اگر امروز این صداها شنیده نشوند، فردا ممکن است به بحرانی فراگیر در اعتماد عمومی بدل شوند. باید شنید، پیش از آنکه دیر شود.
