▫️داود امامی، روزنامه نگار
در روزهایی که دولت و مجلس با همکاری سازمان اداری و استخدامی، گام نخست طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را با حذف کامل شرکتهای واسطه برداشتهاند، امیدی تازه برای هزاران کارمند زحمتکش در دستگاههای اجرایی کشور شکل گرفته است. اقدامی که میتواند نقطه عطفی در مسیر عدالت استخدامی و امنیت شغلی باشد.
🔻اما در میان این موج امید، یک گروه بزرگ و مظلوم از خدمتگزاران مردم هنوز دیده نشدهاند؛ نیروهای زحمتکش شورای حل اختلاف؛ نیروهایی که با وجود داشتن ابلاغ رسمی، ساعات کاری منظم، مسئولیت سنگین در برقراری صلح و سازش در منازعات مردمی، و حتی حضور موثر در بحرانهای مختلف از جمله دوران جنگ تحمیلی سوم، تاکنون افتخاری محسوب شده و از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.
🔹بیش از دو دهه است که این نیروها: بدون قرارداد رسمی در چارچوب قوه قضاییه خدمت کردهاند، تحت نظارت اداری دستگاههای قضایی، اما خارج از چتر حمایتی استخدام دولت بودهاند و امروز چشمانتظارند تا عدالت استخدامی وعده دادهشده، آنان را نیز دربرگیرد.
💢در سال گذشته، پرسنل شورای حل اختلاف با راهاندازی کارزار مردمی و جمعآوری بیش از ۳۲ هزار امضا، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و معیشتی نیروهای شورای حل اختلاف شدند. این مطالبه، نه صرفاً خواسته شغلی، بلکه پیشنهاد اصلاحی برای نظام عدالت کشور است؛ زیرا کارکنانی که در متن اجتماع، در خط مقدم حل اختلاف و کاهش پروندههای قضایی فعالیت میکنند، سزاوارترین افراد برای دریافت امنیت شغلی، بیمه و حقوق پایدار هستند.
💢اکنون وقت آن است که مجلس و دولت گام دوم عدالت را بردارند💢
انتظار میرود که در اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی، هنگام تنظیم دستورالعملها و فهرست مشمولان: نیروهای شورای حل اختلاف نیز به صراحت لحاظ شوند؛ آنها که نیروی قوه قضاییهاند، اما در مأموریت اجتماعی و خدمت عمومی ایفای نقش میکنند، در زمره مشمولان ساماندهی قرار گیرند و در نهایت، کرامت انسانی و شغلی آنان با صدور قرارداد رسمی و پرداخت منصفانه احیا گردد.
🔻این یادداشت نه مطالبه صرف، بلکه دعوتی برای احقاق عدالت و قدردانی از وفاداری و خدمات جهادی نیروهایی است که بیهیاهو، دوشادوش ملت ایستادهاند و سنگینترین مسئولیتها را با کمترین امکانات پذیرفتهاند. بیتردید، اگر دولت و مجلس این گروه از خدمتگزاران را نیز در شمول طرح ساماندهی قرار دهند، این تصمیم نهتنها گامی بزرگ در جهت عدالت شغلی، بلکه نماد اخلاق اداری و ملی ایران در سال وحدت ملی خواهد بود.
داود امامی، روزنامه نگار
اول اردیبهشت ۱۴۰۵
💢تنها مراجع رسمی انتشار مطالب «استان پنجم»:
وبسایت:
کانال ایتا:
https://eitaa.com/ostanepanjom
صفحه روبیکا:
rubika.ir/emamidavood63
