▫️داود امامی، روزنامه نگار
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ خبر از توافق مجلس و دولت بر سر یک سناریوی مشترک برای ساماندهی نیروهای شرکتی داد.
🔻براساس این توافق، نیروهای شرکتی تحصیلکرده از دیپلم به بالا در قالب قرارداد کار معین و نیروهای دیپلم به پایین براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون کار) با دولت قرارداد خواهند بست. همچنین تأکید شده که شرکتهای واسطه بهطور کامل حذف شوند.
🔻این تصمیم که با حضور نایبرئیس اول مجلس، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان بررسی و جمعبندی شد، یک گام مهم در راستای پایان دادن به وضعیت نابسامان و پرابهام نیروهای شرکتی کشور به شمار میآید.
🔻کمیسیون اجتماعی مجلس بهصراحت اعلام کرده که هیچکدام از سناریوهای محدودکننده، همچون باقی ماندن واسطهها یا حذف برخی گروهها از جمله معلمان حقالتدریس و نیروهای شورای حل اختلاف، پذیرفتنی نیست و همه نیروهایی که تاکنون از طریق شرکتهای واسطه در دستگاههای دولتی و اجرایی بهکار گرفته شدهاند، باید در قالب این مصوبه ساماندهی شوند.
🔻از این منظر، کارکنان شورای حل اختلاف نیز که سالها با شرایطی غیرشفاف فعالیت کردهاند، مشمول همین تصمیم خواهند بود و مجلس تأکید کرده است که حذف آنان از این دایره غیرقابل قبول است. بهبیان دیگر، نیروهای شورا باید در کنار سایر کارکنان شرکتی از مزایای این ساماندهی بهرهمند شوند و قرارداد مستقیم با دولت منعقد کنند.
🔻اگرچه این توافق هنوز در سطح کمیسیون اجتماعی و دولت است و تا اجراییشدن فاصله دارد، اما میتواند نقطه عطفی در مسیر تأمین امنیت شغلی، حذف واسطهها و پایان دادن به تبعیضها باشد. نکته کلیدی آن است که مصوبه نهایی بدون استثنا و با شمول کامل اجرا شود، چرا که هرگونه عقبنشینی در مرحله آییننامه یا اجرا میتواند دوباره گروههایی از کارکنان از جمله پرسنل زحمتکش شورای حل اختلاف را از حقوق مسلم خود محروم سازد.
🔸همراه ما باشید در👇
پیام رسان ایتا :
@ostanepanjom
