▫️داود امامی، روزنامهنگار
در جلسه علنی دهم دیماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی ۵۴ نماینده مجلس خطاب به وزیر دادگستری قرائت شد؛ تذکری صریح و روشن درباره ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف.
🔻با این تذکر، نام شوراهای حل اختلاف بهصورت رسمی وارد دستور کار مجلس و در چارچوب تذکرات کتبی نمایندگان ثبت شد؛ اتفاقی که از منظر حقوقی و سیاسی، قابل تأمل و معنادار است.
🔹بیپرده بگویم، از این اتفاق خوشحالم. خوشحالم نه صرفاً بهعنوان یک خبرنگار، بلکه بهعنوان کسی که ماهها با تمام توان تلاش کرد تا مطالبه پرسنل شوراهای حل اختلاف از حاشیه خارج شود و به متن تصمیمسازی کشور برسد.
▫️در این مسیر، کم تذکر نشنیدم. کم توصیه به سکوت و عقبنشینی داده نشد. حتی گاهی این پیام منتقل میشد که «پیگیری نکن، نتیجهای ندارد». از آن سختتر، ناامیدی بخشی از پرسنل شریف شوراهای حل اختلاف بود؛ نیروهایی که سالها خدمت کردهاند، اما آنقدر وعده شنیدهاند که دلسردی برایشان طبیعی شده است.
🔻با این حال، ایستادیم. ایستادن نه با هیجان، بلکه با عقلانیت، قانون و رسانه. کارزار شکل گرفت، کُنش ملی آرام اما مستمر ادامه پیدا کرد و مطالبهای که سالها در سایه مانده بود، بالاخره به صحن مجلس و خانه ملت راه یافت.
🔹امروز، در اتفاقی زیبا و قابلتأمل، نام شوراهای حل اختلاف در قالب یک تذکر کتبی با امضای ۵۴ نماینده مجلس ثبت شده است. این یعنی مطالبه شورا دیگر یک گفتوگوی محدود یا مطالبه صنفی خاموش نیست؛ بلکه به یک مطالبه رسمی، علنی و ملی تبدیل شده است.
این تذکر را نباید یک حرکت نمادین دانست. این اتفاق، حاصل تلاش جمعی پرسنل شوراهای حل اختلاف، پیگیریهای رسانهای و کنشگری مدنی در چارچوب قانون است. مسیری که نشان داد اگر مطالبهای درست، مستند و مداوم پیگیری شود، حتی در فضای سخت و پیچیده اداری نیز میتواند به نتیجه برسد.
🔻اکنون نوبت دولت و بهویژه وزارت دادگستری است. تبدیل وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف، لطف یا امتیاز ویژه نیست؛ حق نیروهایی است که سالها ستون صلح، سازش و کاهش تنشهای اجتماعی بودهاند.
این مسیر هنوز تمام نشده است، اما امروز میتوان با اطمینان گفت: مطالبه شورا دیده شد، شنیده شد و به رسمیت شناخته شد.
داود امامی، روزنامهنگار
دهم دی ماه ۱۴۰۴
🔸 همراه ما باشید در 👇
پیامرسان ایتا:
@ostanepanjom
