گلایهها و نا اُمیدی نیروهای شورای حل اختلاف از نحوه برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه
▫️ داود امامی، روزنامه نگار
در حالی که هزاران نیروی شورای حل اختلاف کشور سالهاست در انتظار تعیین وضعیت شغلی خود هستند، انتشار دفترچه جدید آزمون استخدامی قوه قضاییه، موجی از ناراحتی و نا اُمیدی را در میان این قشر زحمتکش برانگیخته است.
🔻نیروهایی که بیش از دو دهه، بار سنگین صلح، سازش و رسیدگی به دعاوی مردمی را بر دوش کشیدهاند، امروز احساس میکنند عدالتِ وعده دادهشده، بار دیگر از آنان رویگردانده است.
یکی از نیروهای باسابقه با چشمانی پر از اشک طی پیامی برای پایگاه خبری استان پنجم، نوشته است: «مگر خدا به داد ما برسه. سر ما منت گذاشتن آزمون بگیرن، اون هم با ظرفیت محدود. برای خانمها رشته متصدی گذاشتن که هیچ ربطی به حقوق نداره!»
در همین حال، یکی دیگر از پرسنل در پیام کوتاهی نوشته: «ترازوهای عدالت قوه قضاییه برای نیروهای شورای حل اختلاف چپ هستن!»
و دیگری که فارغالتحصیل رشته حقوق است، گلایه دارد که: «من حقوق خوندم، شهر ما فقط یک نفر آقا میخواهند اونم تقریرنویس. برای خانمها هم متصدی گذاشتن، اونم با دروس مدیریت و علوم اجتماعی! این چه ظلمیه؟»
🔻پیامهای مشابه، از سراسر کشور سرازیر شدهاند؛ از شهرهای کوچک و دورافتاده گرفته تا مراکز استانها. همه یک درد مشترک دارند: بیعدالتی در تقسیم ظرفیتها، بیتوجهی به رشتههای مرتبط و سهمیههایی که عملاً امید شوراییها را به صفر رسانده است.
💢آزمونی که بوی تبعیض میدهد💢
🔻در دفترچه آزمون، رشتهها و سهمیهها بهگونهای تقسیم شده که بسیاری از نیروهای شورا یا اصلاً شرایط شرکت ندارند یا شانس قبولیشان به حداقل رسیده است.
در برخی شهرها تنها یک یا دو نفر ظرفیت اعلام شده؛ آن هم نه الزاماً از میان نیروهای شورا. این در حالی است که به گفته یکی از کارکنان باسابقه: «در شهر ما ۷۰ نفر واجد شرایط کار رسمی هستند، اما فقط ۹ نفر برمیدارن. بقیه چی؟؟»
دیگری نوشته است: «۲۰ سال زحمت کشیدیم، بعد حالا باید با نیروهای تازهنفس رقابت کنیم؟ این شد تعیین تکلیف؟»
🔻بسیاری از نیروهای شورای حل اختلاف معتقدند این آزمون در تضاد با وعدههای پیشین مسئولان قوه قضاییه برای تعیین تکلیف شورای حل اختلاف است.
💢وعدهی جذب ۶ هزار نفر پرسنل شورای حل اختلاف، دود شد💢
🔻تا همین چند ماه پیش، مسئولان مرکز شوراهای حل اختلاف میگفتند: «هدف از آزمون، تعیین وضعیت نیروهای فعلی و ساماندهی آنان است.» اما حالا همان نیروها میپرسند: «اگر قرار بود ما تعیین تکلیف شویم، پس چرا در دفترچه آزمون نه تنها سهمیه مشخصی نداریم، بلکه رشتهها و ظرفیتها به نفع نیروهای آزاد تنظیم شده است؟»
خانمی با ۱۵ سال سابقه نوشته است: «تمام جوانیمان را در شورا گذاشتیم، حالا باید با کسانی رقابت کنیم که تازه از دانشگاه آمدهاند؟ خدایا این کجای عدالت است؟»
💢وقتی قانونِ ساماندهی خاک میخورد💢
🔻قانون ساماندهی کارکنان دولت که میتوانست سرنوشت نیروهای شورا را مشخص کند، هنوز اجرایی نشده است. بسیاری از این کارکنان امیدوار بودند با اجرای این قانون و مصوبه مجلس درباره شورای حل اختلاف، پرونده بلاتکلیفیشان بسته شود.
اما با انتشار دفترچه آزمون، اُمیدها رنگ باخته است. یکی از نیروها با طعنه نوشته: «این آزمون همانند گران شدن بنزین است؛ صبح بیدار شدیم گفتند آزمون برگزار میشود!»
و دیگری گفته: «انگار فقط آزمون برای پرسنل مطلوم شورای حل اختلاف در این کشور اوکی است! بقیه دستگاه ها، هیچ چیز سر جایش نیست و به راحت، پرسنلش تبدیل وضعیت میشن!»
💢صدای گلایه ی سربازانِ عدالت💢
🔻در میان همه این پیامها، جملهای بیش از همه تکرار میشود: «ما فقط تعیین تکلیف میخواستیم، نه حذف شدن!»
این جمله ساده، عصارهی درد ۲۰ سال کار بینام و نشان است؛ دردِ نسلی که در سایه عدالت کار کرد اما خودش از عدالت بینصیب ماند. نسلی که نه کارمند رسمی است، نه پیمانی، نه قراردادی. اما هر روز، لباس خدمت پوشیده و پای برگههای صلح مردم را امضا کرده است.
💢پرسشی که بیپاسخ مانده است💢
🔻اکنون باید پرسید:
▫️آیا آزمونی با این شرایط میتواند عدالت را برقرار کند؟
▫️آیا وقت آن نرسیده که قوه قضاییه برای این قشر خدوم تصمیمی عادلانه، انسانی و واقعی بگیرد؟
▫️نیروهای شورای حل اختلاف بیش از دو دهه است که سنگ صلح را بر دوش کشیدهاند؛ اما امروز، زیر سنگ آزمونی ماندهاند که بهگفته خودشان: «نه بوی عدالت میدهد، نه نشانی از حقالناس دارد.»
▫️ گزارش: داود امامی
پایگاه خبری ـ تحلیلی استان پنجم
🔸همراه ما باشید در👇
پیامرسان ایتا:
@ostanepanjom
