بسمهتعالی
رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
🔻طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دولت، به عنوان یکی از مهمترین مسائل جاری در ساختار اداری کشور، رابطهای مستقیم با عدالت استخدامی، امنیت شغلی و بهرهوری دستگاههای اجرایی دارد و اهمیت آن در بازتاب اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و قضائی قابل توجه است. در این میان، کارکنان شورای حل اختلاف کشور، با سابقه طولانی، ابلاغ رسمی، بیمه و ساعات کاری مشابه کارکنان رسمی اما بدون قرارداد رسمی، در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. این گروه از کارکنان، بهعنوان خط مقدم حل اختلافات مردم و کاهش بار پروندههای قضائی، نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت اجتماعی و کارآمدی قوه قضائیه ایفا میکنند.
🔻با این حال، ترس و نگرانی جدی کارکنان شورا این است که به دلیل زیرنظر بودن مستقیم قوه قضائیه، در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی لحاظ نشوند؛ وضعیتی که موجب کاهش انگیزه، ناامیدی و افزایش ابهام در آینده شغلی آنان شده و به نوعی ناپایداری ساختاری در شوراهای حل اختلاف دامن میزند.
🔻کارکنان شوراهای حل اختلاف با وجود ایفای مسئولیتهای مشابه کارکنان رسمی، فاقد قرارداد مستقیم با قوه قضائیه هستند و این امر باعث شده بسیاری از مزایا و امنیت شغلی لازم برای استمرار و انگیزه کاری آنها فراهم نباشد. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دولت با هدف حذف واسطهها و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای بلاتکلیف تاکنون شامل هزاران نیروی شرکتی شده، اما کارکنان شورای حل اختلاف هنوز بصورت رسمی در شمول این طرح قرار نگرفتهاند.
🔻مسلماً سازماندهی نیروی انسانی در نهادهای قضائی نه تنها یک موضوع داخلی سازمانی است بلکه با امنیت اجتماعی، ثبات محلی و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد. کارکنانی که در شرایط بلاتکلیفی فعالیت میکنند، در عمل با پیچیدگیها، تعارضات محلی و فشار اجتماعی مواجهاند و تعیین تکلیف وضعیت آنان میتواند اثربخشی شوراها در حل اختلافات، کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی را به شدت افزایش دهد.
🔻تاکید جناب آقای علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسات اخیر توافق مجلس و دولت بر لزوم شمول کارکنان شورای حل اختلاف در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اهمیت ویژهای به موضوع بخشیده است. ایشان با تصریح به سابقه، نقش و مسئولیتهای این کارکنان، خواستار حمایت ویژه و پیگیری شمول آنان در طرح ساماندهی شدند. این اظهارات ضمن ایجاد امید در بین کارکنان، ضرورت ورود جدی مجلس به عنوان نمایندگان مردم برای تضمین حقوق قانونی و امنیت شغلی این گروه را آشکار میکند.
🔻با توجه به اهمیت موضوع، شمول کارکنان شورای حل اختلاف در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، انعقاد قرارداد مستقیم با قوه قضائیه، تدوین آییننامههای ویژه برای تعیین حقوق، مزایا، ساعات کاری و شرایط بیمهای و اطلاعرسانی شفاف و مستمر به کارکنان و جامعه ضروری است. این اقدامات نه تنها عدالت استخدامی را برقرار میسازد بلکه انگیزه کارکنان را تقویت، کارایی دستگاه قضائی را ارتقا و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
🔹در این راستا، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتظار میرود بر اساس رسالت نظارتی و قانونی خود، به طور رسمی وارد این موضوع شود و با تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگان کمیسیون، کارشناسان حقوقی، نمایندگان کارکنان شوراهای حل اختلاف، نمایندگان دولت و روسای قوه قضائیه، زمینه تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و شمول کامل آنان در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را فراهم آورد. این اقدام، علاوه بر تضمین حقوق قانونی کارکنان، نمادی از پاسخگویی، شفافیت و عدالت در ساختار نهادهای دولتی و قضائی خواهد بود و اعتماد عمومی به روند ساماندهی و کارآمدی دستگاه قضائی را تقویت خواهد کرد.
با احترام، داود امامی
روزنامهنگار و کنشگر ملی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴
🔸همراه ما باشید در👇
پیام رسان ایتا :
@ostanepanjom
