▫️داود امامی، روزنامه نگار
در روزهای اخیر معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه اعلام کرده است: «نیروهای شوراهای حل اختلاف که در دادگاههای صلح مشغول به کار هستند، از طریق آزمونی که در سال جاری برگزار میشود، جذب و به کارگیری خواهند شد.»
🔻این اظهار نظر هرچند در ظاهر نشانهای از عزم قوه قضائیه برای ساماندهی نیروهای شوراهای حل اختلاف است، اما در عمل چند ابهام و نگرانی جدی را ایجاد کرده است:
۱. محدود شدن شمول خبر: بخش قابل توجهی از کارکنان شوراهای حل اختلاف در دادگاههای صلح فعالیت ندارند و حضور یا عدم حضور در این بخش نیز انتخاب شخصی آنان نبوده است. بنابراین مشخص نیست تکلیف نیروهایی که در شعبات دیگر شوراها مشغولاند چه خواهد شد؟
۲. تعارض با مطالبه اصلی شورای حل اختلافی ها: پرسنل شوراها بارها خواستار تبدیل وضعیت بدون آزمون و ورود به «طرح ساماندهی کارکنان دولت» بودهاند. تأکید بر آزمون، در حالیکه بسیاری از این نیروها سالها تجربه دارند، نگرانی از حذف بخش زیادی از آنان را به همراه دارد.
۳. خطر تبعیض و چندپارگی: اگر صرفاً نیروهای دادگاههای صلح در آزمون جذب شوند، عملاً میان کارکنان شوراها تبعیض ایجاد خواهد شد و نیروهای دیگر در بلاتکلیفی باقی خواهند ماند.
🔻از این رو انتظار میرود قوه قضائیه در خصوص جزئیات این موضوع شفافسازی کند و اعلام نماید که آیا همه کارکنان شوراها مشمول این تصمیم خواهند بود یا فقط بخشی از آنان. همچنین باید روشن شود که سابقه و تجربه طولانی این نیروها در فرآیند جذب چه جایگاهی خواهد داشت.
🔻در غیر این صورت، تصمیم اخیر نه تنها به ساماندهی وضعیت شوراها کمک نخواهد کرد، بلکه بر نگرانیها و نارضایتیهای موجود نیز خواهد افزود.
با احترام، داود امامی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴
🔸همراه ما باشید در👇
پیام رسان ایتا :
@ostanepanjom
