▫️داود امامی، روزنامه نگار
در روزهای اخیر پیگیریها و پرسشهای فراوانی از سوی کارکنان شرکتی ادارات و بهویژه پرسنل شورای حل اختلاف کشور مطرح شده است.
🔻بر اساس بررسیهای انجامشده، آخرین اخبار و مواضع رسمی به شرح زیر است:
۱. اصل طرح ساماندهی:
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای مختلف، همچنان در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و در جلسات اخیر، نمایندگان تأکید کردهاند که این بار طرح باید به سرانجام برسد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.
۲. موضع کمیسیون اجتماعی و مجلس:
نمایندگان مجلس از جمله آقای بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی به صراحت اعلام کردهاند که حذف برخی مشاغل از جمله پرسنل شورای حل اختلاف و معلمان حقالتدریس از اساس مورد تأیید مجلس نیست و تأکید کردهاند: هر شغلی که با قرارداد واسطهای مشغول است باید در قالب طرح ساماندهی تعیین تکلیف شود. این نکته برای پرسنل شورا بسیار حائز اهمیت است و نشان میدهد حذف آنان صحت ندارد.
۳. جایگاه شورای حل اختلاف:
اگرچه نام شورای حل اختلاف در متن برخی گزارشها بهطور مستقیم کمتر ذکر شده، اما بر اساس سخنان رسمی اعضای کمیسیون اجتماعی، شوراها نیز ذیل نیروهای شرکتی و واسطهای قرار میگیرند و مشمول طرح هستند. این موضوع در پاسخ به شایعاتی است که بعضاً در گروهها مطرح میشود مبنی بر اینکه شورای حل اختلاف مستثنی شده است؛ چنین موضوعی تاکنون هیچ مبنای قانونی و رسمی نداشته است.
۴. اقدام کارکنان شورا و شرکتیها:
در این مقطع، مهمترین راهبرد، برای کارکنان شورای حل اختلاف و سایر نیروهای شرکتی، افزایش همبستگی، پیگیری هوشمندانه، ارتباط با نمایندگان مجلس، ارسال مطالبات از طریق سامانه 111.ir (ثبت درخواستها و شکایات به هیئت دولت) و همچنین تعامل مثبت با رسانههاست. تجربه نشان داده است که مطالبهگری منسجم و مستند، اثرگذاری بیشتری نسبت به ناامیدی و پراکندگی دارد.
🔹 بنابراین، تا این لحظه طرح ساماندهی همچنان در حال پیگیری است، شورای حل اختلاف از دایره مشمولین خارج نشده و فرصت طلایی برای کارکنان شورا فراهم است که با اتحاد، خواستههای بهحق خود را به گوش مسئولان برسانند.
▫️با احترام، داود امامی
شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
🔸همراه ما باشید در👇
پیام رسان ایتا :
@ostanepanjom
