وی اعلام کرد که برای احیای حدود ۱۶۰۰ واحد صنعتی نیمهتمام، راکد یا کمبازده، به رقمی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به گفته او، اجرای این طرح میتواند ظرف دو تا سه سال، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ هزار نفر را فراهم کند و نرخ بیکاری استان را به سطح تکرقمی کاهش دهد.
حبیبی با اشاره به ترکیب اقتصادی کرمانشاه گفت: سهم صنعت در ارزش افزوده استان ۳۱ درصد است که پایینتر از میانگین ۴۴ درصدی کشور قرار دارد. کشاورزی ۱۴ درصد و خدمات ۵۵ درصد سهم دارند؛ ترکیبی که نشان از غلبه بخشهای کشاورزی و خدمات در اقتصاد کرمانشاه دارد.
در حوزه اشتغال نیز، حدود ۲۳ درصد در بخش کشاورزی، ۲۴ درصد در صنعت و ۵۳ درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.
استاندار تأکید کرد: برای تقویت سرمایهگذاری در استان، تاکنون ۳۳ فرصت سرمایهگذاری با همکاری دانشگاه رازی شناسایی و در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شدهاند. هدفگذاری انجامشده، افزایش این تعداد به ۱۰۰ فرصت تا پیش از سفر رئیسجمهور به کرمانشاه است.
او خواستار ورود هلدینگهای بزرگ دولتی مانند شستا و ایمیدرو به این پروژهها شد تا نقش محرک توسعه اقتصادی استان را ایفا کنند.
وی همچنین آغاز فعالیت منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را گامی مهم دانست. این منطقه با وسعتی نزدیک به ۷ هزار هکتار در نقطه صفر مرزی با عراق واقع شده و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاران دارد. حبیبی از وزارتخانههای اقتصادی خواست تا بسترهای لازم برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در این منطقه را فراهم کنند.
در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر نیز استاندار اعلام کرد که پنج هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی در نظر گرفته شده و چند سرمایهگذار بزرگ برای ورود به این عرصه اعلام آمادگی کردهاند.
حبیبی از سند توسعه نفت، گاز و پتروشیمی استان سخن گفت که شامل ۱۵ پروژه مهم است؛ اما تاکنون تنها دو پروژه پتروشیمی در اسلامآباد غرب و سنقر وارد فاز اجرایی شدهاند. او ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت، سایر پروژهها نیز وارد مرحله اجرا شوند.
همچنین پروژه آبرسانی از سامانه سردسیری را یکی از مطالبات اولویتدار استان معرفی کرد. این پروژه میتواند علاوه بر تامین آب شرب پایدار، ۵۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان را نیز سیراب کند.
در پایان، استاندار کرمانشاه برخی دیگر از مطالبات اقتصادی استان را برشمرد؛ از جمله افزایش ظرفیت تولید ایرانخودرو کرمانشاه از ۳۰ هزار به ۱۰۰ هزار دستگاه، تکمیل پروژه تولید لاستیکهای سبک و سنگین، و ارتقاء سهم واردات مجاز کولبری از سه به پنج درصد.
