رابطه تراکم فروشی و افزایش مصرف برق

محمدمهدی نیازی

تراکم‌فروشی یا همان صدور مجوز ایجاد طبقات اضافه بعنوان پایه اصلی درآمد شهرداری‌ها که در شهرهای بزرگ و کوچک به مدلی رایج برای پوشش هزینه‌های مدیریت شهری تبدیل شده است، عوارض مهمی در اقتصاد شهر، بازار مسکن، زندگی شهروندان و مصرف انرژی علی الخصوص برق به همراه دارد. از اواخر دهه ۶۰ تحت تاثیر یک مصوبه بدون پشتوانه هیئت دولت، اختصاص کمک‌ها و بودجه‌های سالانه دولتی به شهرداری‌ها ناگهان متوقف شد و چون منابع جایگزین برای هزینه‌های حیاتی شهر به رغم تکلیف قانونی دولت پیش‌بینی نشد، با یک تصمیم سیاسی و مقطعی در شورای عالی شهرسازی وقت در اوایل دهه ۷۰، مسیر تامین مالی سهل‌الوصول تراکم‌فروشی و تغییرکاربری، به روی مدیریت شهری باز شد. مدیران محلی و برنامه‌ریزان شهری با این دیدگاه که افزایش تراکم ساختمانی، کاهش هزینه‌های تامین زیرساخت‌های شهر را سبب می‌شود، بر طبل افزایش تراکم ساختمانی کوبیده‌اند. این در حالیست که تجربه جهانی نشان داده است این رابطه درصورت عبور از مرز جمعیت‌پذیری تعیین شده در قالب طرح جامع و تفصیلی، نتیجه معکوس خواهد داد. به این معنی که مدیریت شهری به دلیل کاهش نیافتن هزینه تامین زیرساخت‌های شهر، مجبور به ارائه طرح های بزرگ شهری و عمرانی برای کسب درآمد و اداره شهر می شود. در اینجا بحث ما منحصرا پیرامون رابطه تراکم فروشی و افزایش مصرف انرژی برق می باشد. در دو دهه گذشته و حتی در سال‌‌های اخیر که به ظاهر، با آمدن طرح‌‌های جامع و تفصیلی در شهرها مقررات ساخت‌وساز ضابطه‌مند شده، اما تراکم فروشی روند فزاینده ای را در پیش گرفته است. از این رو می توان گفت سرعت توسعه زیرساخت های توزیع شبکه برق به سرعت افزایش تراکم شهری نمی رسد. زیرساخت های پیش بینی شده برق، بر اساس جمعیت پذیری شهرها یا به عبارتی آستانه جمعیت، ایجاد شده اند. با افزایش تراکم و به دنبال آن افزایش جمعیت های متمرکز شهروندان در نقاط مختلف شهر، شبکه برق هم ازخدمت رسانی مطلوب فاصله گرفته و این مهم با اختلال مواجه می شود. این بحث را با یک مثال پیش می بریم؛ یک کوچه را در نظر بگیرید که دارای 30 قطعه زمین مسکونی می باشد که در طرح اولیه برای حداکثر 90واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. یعنی بر اساس ضوابط شهرسازی آن شهر، مثلا مجوز ساخت 3طبقه و یا دو طبقه و پیلوت در آن کوچه صادر شود. ما خطوط توزیع برق را در سه فاز وارد این کوچه می کنیم که هر فاز برای ظرفیت 30 واحد تعبیه شده است. ترانسفورماتوری که برای آن نقطه در نظر گرفته شده بر اساس همان ظرفیت پذیرش جمعیتی است که در ابتدا در نظر گرفته ایم. برای بهرمندی مطلوب مشترکینی که در انتهای این فازها قرار گرفته اند چه باید کرد؟ طبیعتا سطح ولتاژی که مشترکین انتهای خط دریافت می کنند با مشترکین ابتدایی متفاوت است. چرا؟ چون زیرساخت فراهم شده برق رسانی به مشترکین این کوچه برای حداکثر 90واحد تعبیه شده که با افزایش تراکم و تجاوز از سه طبقه، در همان اواسط کوچه ممکن است به همان ظرفیت حداکثری برسیم و مشترکین بعدی دچار افت ولتاژ و چه بسا متضرر شدن از آسیب به وسایل الکترونیکی شوند. حال باید چکار کرد؟ باید ترانسفورماتوری برای جبران این افت ولتاژ وارد مدار شود. در صورت قرار دادن یک ترانسفورماتور جدید در مدار، می توان تا حدودی این مشکل را حل کرد ولی نمی توان از فشاری که به نیروگاه ها و پست ها وارد می شود، از افزایش هزینه تعمیر و نگهداری سرسام آور تجهیزات و همچنین از قیمت بالای تهیه ترانسفورماتور چشم پوشی کرد. آیا می توان برای هر محله چندین ترانسفورماتور جدید قرار داد؟ خیر. زیرا باید ظرفیت نیروگاه ها و پشتیبانی پست ها را هم در نظر گرفت. ما اگر تمام پست های کشور را بصورت یک حلقه ی متصل به هم در نظر بگیریم، در تابستان که وارد پیک مصرف می شویم  این خطر وجود دارد که کل کشور در خاموشی فرو رود اما به همت مهندسان جهادگر کشورمان تا کنون چنین چیزی رخ نداده است. قابل ذکر است که این خطر از لحاظ فنی، تجربی و علمی هم می تواند محتمل باشد و اتفاق بعیدی نخواهد بود. این ها تنها بخشی از مشکلات عدیده ای هستند که فروش تراکم برای شبکه برق کشور ایجاد می کند چون هر منطقه ای آستانه جمعیت پذیری مشخصی دارد و عبور از آن مشکلات جدی در پی خواهد داشت. راه حل چیست؟ راه آن ایجاد و تخصیص منابع درآمدی جایگزین و پایدار برای شهرداری ها می باشد. این مشکلات سوای از مخاطراتی همچون مسائل حقوقی، مشرف بودن ساختمان ها بر یکدیگر، کاهش فضای فراغتی کودکان، افزایش جرم و بزهکاری، ایجاد بازار دلالی، آسیب به ساختار اداری و اقتصادی شهرداری، ایجاد امضاهای طلایی در بروکراسی اداری، مدیریت پر هزینه شهری، تضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی و… می باشد که ما تنها اشاره کوچکی به ایجاد برخی از مشکلات تراکم فروشی شهرداری ها در حوزه شبکه برق داشتیم.