به بهانه سخنان صریح امام‌جمعه کرمانشاه درباره دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران؛
نظارت یا دخالت؟
کرمانشاه و ملوک‌الطوایفی مدیریتی؛ هرکس سهم خودش را می‌خواهد!
داود امامی | روزنامه‌نگار
گاهی یک حرف، درست روی زخمی دست می‌گذارد که سال‌هاست وجود داشته، اما کمتر کسی حاضر شده با این صراحت درباره‌اش صحبت کند. سخنان اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران، از همین جنس بود؛ سخنانی که بحثی قدیمی را دوباره به متن گفت‌وگوهای عمومی آورد.
راستش را بخواهیم، موضوع برای مردم کرمانشاه چندان تازه نیست. سال‌هاست در محافل عمومی و گفت‌وگوهای روزمره، از مدیرانی صحبت می‌شود که با سفارش این و آن می‌آیند و با تغییر نظر همان افراد، باید چمدان رفتن ببندند. مدیری هنوز فرصت نکرده برنامه‌ای را پیش ببرد که زمزمه تغییرش بلند می‌شود. انگار گاهی ماندن و رفتن مدیران، بیشتر از آنکه به کارنامه و عملکردشان وابسته باشد، به مناسبات بیرون از دستگاه اجرایی گره خورده است.
اینجاست که باید از یک واقعیت تلخ حرف زد: ملوک‌الطوایفی مدیریتی!
انگار هرکس برای خودش قلمرویی تعریف کرده است؛ یکی سهمی در انتصابات می‌خواهد، دیگری در قراردادها و آن یکی در جابه‌جایی مدیران و حفظ نیروهای نزدیک به خود. در این میان، آنچه به حاشیه می‌رود، منافع عمومی و حق مردمی است که قرار است نتیجه این مدیریت را در زندگی خود ببینند.
اما مسئله فقط آمدن و رفتن چند مدیر نیست. مسئله، استقلال مدیریت اجرایی و مسئولیت‌پذیری است. مدیری که با سفارش یک فرد یا جریان منصوب می‌شود، ممکن است به‌جای پاسخ‌گویی به مردم و قانون، خود را در برابر سفارش‌دهنده بدهکار بداند. در چنین شرایطی، چه کسی مسئول تصمیم‌های اوست؟ مدیر، وزیر یا نماینده‌ای که برای انتصابش فشار آورده است؟
اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید میان نظارت و دخالت تفاوت قائل شد.
نماینده مجلس حق سؤال، تحقیق و تفحص و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را دارد. اتفاقاً یکی از مهم‌ترین وظایف او همین است که صدای مردم باشد و از مسئولان درباره عملکردشان توضیح بخواهد. اما نظارت با تحمیل نظر در انتصابات تفاوت دارد. مشورت با مسئول اجرایی یک موضوع است و تهدید او برای پذیرش یک انتخاب سیاسی، موضوعی دیگر.
مجلس برای نظارت بر دولت ابزارهای قانونی دارد؛ قرار نیست این ابزارها به وسیله‌ای برای سهم‌خواهی از مدیریت اجرایی تبدیل شوند. اگر چنین مرزی مخدوش شود، هم استقلال مدیران آسیب می‌بیند و هم اعتبار جایگاه نظارتی مجلس.
بخش دیگری از سخنان امام‌جمعه درباره هزینه‌های سنگین انتخاباتی و احتمال جبران آن از مسیر پیمانکاران و قراردادها نیز قابل تأمل است. اگر این ادعاها مستند باشند، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف بر سر انتصاب نیست؛ پای سلامت انتخابات، منابع عمومی و اعتماد مردم در میان است. این مسائل باید فارغ از نام و جایگاه افراد، از مسیر قانونی بررسی شوند.
به گمانم اهمیت سخنان اخیر امام‌جمعه کرمانشاه در همین فرصتی است که برای بازنگری در مناسبات مدیریتی استان فراهم کرده است. البته صراحت در بیان، آغاز راه است، نه پایان آن. اکنون افکار عمومی انتظار دارد این سخنان به شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و پیگیری قانونی منتهی شود.
کرمانشاه با این همه ظرفیت و این همه مسئله حل‌نشده، بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز دارد که بر اساس تخصص، تجربه و کارنامه انتخاب شوند؛ مدیرانی که اختیار داشته باشند، پاسخ‌گو باشند و نگران سفارش و فشار این و آن نباشند.
شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای رقابت بر سر تصاحب صندلی‌های مدیریتی، رقابتی واقعی برای حل مشکلات مردم شکل بگیرد. نماینده باید از حق مردم دفاع کند، مدیر باید پاسخگوی عملکردش باشد و دستگاه نظارتی باید بدون ملاحظه افراد، وظیفه خود را انجام دهد.
حرف آخر اینکه کرمانشاه ملک شخصی هیچ‌کس نیست؛ نه سهمیه سیاسی گروهی است و نه میدان بده‌بستان صاحبان قدرت. این استان صاحب دارد؛ صاحبش مردمی هستند که سال‌هاست هزینه تصمیم‌های درست و نادرست مدیران را می‌پردازند.
ملوک‌الطوایفی مدیریتی، با تغییر چند نام و جابه‌جایی چند صندلی پایان نمی‌یابد؛ باید مناسباتی تغییر کند که مدیریت را به سهم و مسئولیت را به بدهکاری تبدیل کرده است.
کرمانشاه را باید با شایسته‌سالاری اداره کرد، نه با سهم‌خواهی.
