۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اجتماعی » اخبار » استان کرمانشاه » استانی » اقتصادی » حقوقی » سیاسی » صفحه یک
  • شناسه : 1043
  • 18 سپتامبر 2021 - 15:13
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : محمد حقیقی راد
  • منبع : پایگاه خبری تحلیلی استان پنجم
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند

به موجب ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ کانون وکلا موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر استان تشکیل می گردد، تعبیر و اظهارنظر برخی غیر دوستداران نهاد وکالت در خصوص تسری اصلاحات صورت گرفته اخیر در موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وکلای دادگستری علی‌رغم خروج موضوعی ماهیت وکالت دادگستری از حرفه های اقتصاد محور و کسب کار در مصوبه مزبور از علل موجده و فلسفه وجودی وکالت که همانا احقاق حق است و توجه به نظریه واضعین قانون اساسی مقرر در فصل سوم که وکالت را در زمره حقوق ملت قرار دادند و مویدا به بند ۱۳ سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب سال ۸۱ که وکالت در ردیف امور قضایی محسوب گردیده است ضمن قدردانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخلاف مشاغل اقتصاد محور و مشتری مدار در اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست‌های کلی نظام که ناظر بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است وکلای دادگستری را در ردیف این فعالیت ها منظور ننموده‌اند و دلالت بر تفکیک ماهیت وکالت دادگستری با حرفه‌های اقتصاد محور و تفاوت اساسی بین آنها دارد و با عنایت به اینکه عرصه عمل وکیل‌دادگستری عمدتاً مراجع قضایی است و بداهتاً وکیل دادگستری را نمی توان مشتری این مراجع تلقی نمود بلکه به منظور تحقق دادرسی عادلانه با هدایت اندیشه او متصدیان دستگاه قضایی بر لشکر ظلم چیرگی می یابند ضمن تقید و پایبندی به قوانین موضوعه و از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که به موجب تبصره ذیل آن تعیین ظرفیت را به عهده کمیسیون مقرر در آن محول نموده است خود را به اجرای تصمیمات متخذه از این کمیسیون ملتزم و مقید می دانیم.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*