یارانه، حق ملت است نه صدقه دولت

ریشه بسیاری از مشکلات و فسادهای اقتصادی در کشور، در همین یارانه‌های غیرمستقیم نهفته است. یارانه‌هایی که در ظاهر به حمایت از مردم اختصاص یافته‌اند، اما در عمل در حلقه‌های رانت، واسطه‌گری، قاچاق و اتلاف منابع گم می‌شوند.

💢 روایتی از خطای تاریخی مجلس در خصوص یارانه ها؛ وقتی مجلس از «نماینده مردم» به «تأییدکننده سیاست‌های غلط دولت‌ها» تبدیل شده است.

▫️ داود امامی، روزنامه‌نگار

یارانه در آغاز، نماد عدالت بود؛ وعده‌ای برای آن‌که بخشی از ثروت ملی مستقیماً به دست مردم برسد. اما امروز، همان حق همگانی به نام «هدفمندی» از سفره بسیاری از ایرانیان حذف شده است. چیزی که باید حق مسلم همه ایرانی‌ها باشد، به اسم هدفمندی از ما گرفته شده است.

🔹 آغاز ماجرا؛ عدالت در ظاهر، جبران در باطن

🔻در آذرماه ۱۳۸۹، دولت وقت با اجرای «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» اعلام کرد که می‌خواهد یارانه پنهان کالاها و انرژی را حذف و درآمد حاصل از آن را مستقیماً بین مردم توزیع کند.
هدف اولیه، جبران افزایش قیمت بنزین، گاز، برق و کالاهای اساسی بود. در آن زمان، مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان برای هر نفر تعیین شد؛ مبلغی که قرار بود به تناسب تورم و درآمد ملی افزایش یابد، اما تا امروز ثابت مانده است.
یارانه نقدی، در فلسفه خود، سهم هر ایرانی از منابع ملی و بیت‌المال بود. ثروت این سرزمین، از نفت و گاز گرفته تا معادن و آب، متعلق به ملت است؛ پس بخشی از آن باید به مردم بازگردد.

🔸 تغییر مسیر؛ از حق همگانی تا دهک‌بندی طبقاتی

🔻چند سال پس از اجرا، دولت‌ها و مجلس‌ها به این نتیجه رسیدند که «پرداخت یارانه مساوی به همه ناعادلانه است».
از سال ۱۳۹۳ به بعد، بندهای مختلفی در قانون بودجه تصویب شد که به دولت اجازه می‌داد «دهک‌های بالای درآمدی» را از فهرست حذف کند. این تصمیم در ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسید، اما در عمل به آشفتگی و بی‌عدالتی گسترده منجر شد. زیرا دهک‌بندی در ایران بر پایه آمار ناقص، داده‌های اشتباه و تراکنش‌های غیرواقعی است. در نتیجه، بسیاری از کارگران، کارمندان و بازنشستگان در دهک‌های بالا قرار گرفتند، در حالی که واقعاً با خط فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. در مقابل، برخی ثروتمندان واقعی با ساختارهای پیچیده اقتصادی و حساب‌های چندگانه، از فهرست حذف‌ها در امان ماندند.

🔹 مصوبه ناعادلانه مجلس؛ عدالت در شعار، حذف در عمل

🔻مجلس در سال‌های اخیر، با تصویب تبصره ۱۴ بودجه، عملاً مسئولیت حذف یارانه‌بگیران را بر عهده گرفت. در ظاهر، هدف «اصلاح ساختار اقتصادی» بود، اما در عمل، بار ناکارآمدی به دوش مردم افتاد.
مجلس به جای آن‌که صدای مردم باشد، به تأییدکننده سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تبدیل شد. خانه ملت، که باید ناظر بر دولت باشد، خود بخشی از دولت شد؛ مهر تأییدی بر تصمیم‌هایی که نتیجه‌اش کوچک‌تر شدن سفره مردم است.
وقتی مجلس تصمیم می‌گیرد مرز حذف یارانه را «سرانه ۱۰ میلیون تومان» تعیین کند، بدون آن‌که اجاره مسکن، هزینه درمان، آموزش، خوراک و تورم روزمره را لحاظ کند، این دیگر عدالت نیست؛ بلکه محاسبه‌ای سرد و آماری است که در آن، جای روح انسان خالی است.

🔸 حذف از پایین، نه اصلاح از بالا؛ سیاست غلط دولت و مجلس

🔻حذف یارانه‌ها هیچ‌گاه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی نشده است. دولت‌ها با حذف بخشی از یارانه نقدی، در ظاهر صرفه‌جویی می‌کنند، اما چون ساختار تولید و توزیع اصلاح نشده، اثر تورمی آن چند برابر به جامعه بازمی‌گردد.
از نگاه اقتصاد عدالت‌محور، یارانه نقدی نه صدقه است و نه لطف دولت؛ بلکه جبران بخشی از نابرابری ساختاری است.
وقتی دولت‌ها به جای اخذ مالیات از ثروتمندان و مهار رانت‌خواران، به حذف یارانه اقشار ضعیف روی می‌آورند، در حقیقت عدالت را از پایین حذف می‌کنند، نه از بالا.

🔹 از جنبه شرعی و اخلاقی؛ بیت‌المال از آنِ همه مردم است

🔻در منطق اسلامی و فقه اقتصادی، بیت‌المال ملک شخصی حاکم یا گروهی خاص نیست. پیامبر اسلام(ص) فرمودند: «الناس شرکاء فی ثلاث: الماء و الکلاء و النار» یعنی مردم در منابع طبیعی شریک‌اند.
این حدیث، پایه‌ای‌ترین مبنای عدالت اقتصادی است. وقتی منابع طبیعی، زمین، نفت و گاز متعلق به همه مردم است، هرگونه تصرف یا توزیع تبعیض‌آمیز آن بدون دلیل شرعی، مخالف عدل اسلامی است. در نتیجه، حذف یارانه همگانی بدون سازوکار عادلانه و شفاف، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر اخلاقی و شرعی نیز محل اشکال است.

🔸 مجلس بی‌صدا؛ از نمایندگی ملت تا همراهی با دولت ها

🔻مجلس امروز، متأسفانه از جایگاه «نماینده ملت» فاصله گرفته است. به جای مطالبه‌گری از دولت، به حامی سیاست‌های اقتصادی آن تبدیل شده است.
در ماجرای حذف یارانه‌ها، به جای آن‌که فریاد مردم باشد، سکوت کرد و مصوبه‌ای را تصویب نمود که میلیون‌ها خانواده را از حداقل حمایت محروم ساخت. وقتی مجلس باید بپرسد چرا یارانه‌ای که باید افزایش یابد، حذف می‌شود؛وقتی باید درباره قیمت کالاهای اساسی تحقیق کند اما نمی‌کند و وقتی باید فساد و حقوق‌های نجومی را ریشه‌کن کند اما به حذف یارانه بازنشسته و کارگر رضایت می‌دهد؛ دیگر نامش مجلس ملت نیست، بلکه بخشی از ساختار دولت است.

🔹 عدالت با حذف ساخته نمی‌شود، با شنیدن ساخته می‌شود

🔻حذف یارانه ده میلیون نفر نه عدالت است و نه اصلاح ساختار. این فقط صورت دیگری از بی‌عدالتی است که با واژه‌های زیبا پنهان شده است. عدالت آن است که سهم هر ایرانی از ثروت ملی حفظ شودکه مجلس و دولت، به جای حذف از پایین، اصلاح را از بالا آغاز کنند.
از مهار فساد، از مالیات بر ثروت، از شفافیت در بودجه، از پاسخ‌گویی واقعی.
جامعه امروز بیش از هر چیز به گوش شنوا نیاز دارد، نه به فرمول‌های خشک و دهک‌بندی‌های غلط.
یارانه، سهم ملت از ثروت ملی است و این حق را نمی‌توان به نام هدفمندی از مردم گرفت.

🔸 یارانه نباید «صدقه دولتی» باشد

🔻به‌نظر من، ریشه بسیاری از مشکلات و فسادهای اقتصادی در کشور، در همین یارانه‌های غیرمستقیم نهفته است. یارانه‌هایی که در ظاهر به حمایت از مردم اختصاص یافته‌اند، اما در عمل در حلقه‌های رانت، واسطه‌گری، قاچاق و اتلاف منابع گم می‌شوند.
من اعتقاد دارم تمام این یارانه‌های غیرمستقیم از انرژی و سوخت گرفته تا آرد، نان، برق و سایر کالاهای اساسی، باید به‌طور کامل حذف شوند و در عوض، همه‌ی آن منابع به‌صورت مستقیم، شفاف و مساوی میان همه مردم، فقیر و غنی، تقسیم گردد.
در چنین شرایطی، نه کسی از گرسنگی شرمنده می‌شود و نه ثروتمندی از رانت سود می‌برد.
قول می‌دهم اگر چنین نظامی در توزیع منابع ملی اجرا شود، ایران رنگ آرامش اقتصادی خواهد گرفت؛ رانت‌خواران از صحنه کنار خواهند رفت و کشور از این چرخه باطل فساد و تبعیض نجات پیدا می‌کند. آن روز، یارانه دیگر «صدقه دولتی» نخواهد بود، بلکه نشانه کرامت ملت است و ایران، بهشت مردم خواهد شد؛ نه بهشت رانت‌خواران.

🔸همراه ما باشید در👇
پیام‌رسان ایتا:
@ostanepanjom

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *