▫️ داود امامی، روزنامهنگار
استان پنجم_ در روزهایی که تورم، بیوقفه بر دوش خانوادههای کارمندان سنگینی میکند، امید بسیاری از کارکنان دولت و شهرداریها به مصوبهای دوخته شد که قرار بود مرهمی بر این فشارها باشد؛ مصوبهای با عنوان «فوقالعاده خاص» موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. اما ۶ ماه پس از تصویب، این قانون همچنان پشت درهای بستهی هیئت وزیران مانده و آییننامه اجرایی آن به ابلاغ نرسیده است.
🔻کارزاری مردمی با عنوان «درخواست ابلاغ بخشنامه و برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان دولت» این روزها در سایت کارزار به نشانی karzar.net/261108 در حال جمعآوری امضاست. هزاران نفر از کارمندان دولت، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی با امضای این درخواست، از رئیسجمهور و هیئت وزیران خواستهاند هرچه سریعتر تکلیف این قانون را روشن کنند تا حقوق مصوب آنها از حالت بلاتکلیفی خارج شود.
🔹 مصوبهای برای عدالت در پرداختها
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، دولت مجاز است در راستای عدالت مزدی، افزایش انگیزه و بهرهوری کارکنان، فوقالعاده خاص مشمول کسور بازنشستگی را برقرار کند. این فوقالعاده، جایگزین بخشی از مزایایی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ حذف شد و عملاً موجب درجا زدن حقوق کارکنان گردید.
اصلاحیه اردیبهشتماه ۱۴۰۴ نیز به صراحت اعلام کرده است که شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند با تأیید وزارت کشور و متناسب با درجه شهرداریها، مشمول این فوقالعاده شوند. با این حال، در عمل، هنوز آییننامه اجرایی آن از سوی هیئت وزیران ابلاغ نشده است.
🔹 شهرداریها آماده، دولت در انتظار تصمیم
طبق گزارشها، بسیاری از شهرداریها آمادگی مالی خود را برای اجرای مصوبه اعلام کردهاند و حتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز پیگیر ابلاغ دستورالعمل بوده است. با وجود این، نبود مصوبه نهایی باعث شده است اجرای قانون در هالهای از ابهام بماند.
نتیجه این تعلل، نارضایتی و ناامیدی هزاران کارمند خدوم است که حقوق آنها با وجود تصویب افزایش قانونی، همچنان ثابت مانده است.
🔹 عدالت مزدی یا وعدهای فراموششده؟
کارکنان دولت، شهرداریها، سازمانهای خدماتی و اجرایی کشور، ستون فقرات مدیریت اجراییاند. در سالی که «عدالت و انضباط مالی» از شعارهای کلیدی دولت اعلام شده، تأخیر در اجرای یک مصوبه قانونی آن هم درباره معیشت نیروی انسانی، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
«فوقالعاده خاص» نه یک امتیاز تبعیضآمیز بلکه حق قانونی و ابزار برقراری عدالت در نظام پرداختهاست. ادامه این بلاتکلیفی، پیام روشنی دارد: بیتوجهی به معیشت، بیاعتنایی به قانون و بیاعتمادی به وعدهها.
🔹 درخواست روشن از هیئت وزیران
امضاکنندگان کارزار با لحنی مؤدبانه اما قاطع از رئیسجمهور خواستهاند: «با توجه به گذشت بیش از شش ماه از تصویب فوقالعاده خاص، دستور فرمایید بخشنامه اجرایی آن فوراً ابلاغ شود تا کارکنان دولت و شهرداریها بیش از این دچار ضرر و نارضایتی نشوند.»
این مطالبه، صدای هزاران کارمند قانونمدار و زحمتکش است که میخواهند «عدالت مصوب»، از روی کاغذ به سفرههایشان برسد.
💢ابلاغ و اجرای فوقالعاده خاص، آزمون صداقت دولت در عمل به شعار عدالت مزدی است. قانونی که ماهها پیش تصویب شده، دیگر نیازمند وعده و بررسی مجدد نیست؛ بلکه نیازمند تصمیمی شجاعانه و اجرایی فوری است. دولت اگر میخواهد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید از این نقطه آغاز کند، با ابلاغ فوقالعادهای که حق است، نه لطف.
🔸همراه ما باشید در👇
پیامرسان ایتا:
@ostanepanjom
