بررسی تازه مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی

در این جلسه، سه سناریو برای ساماندهی این نیروها مورد بحث قرار گرفت:
۱. ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس،
۲. استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۴ قانون کار،
۳. پرداخت مستقیم حقوق نیروها از خزانه و حذف کامل شرکت‌های واسطه.

استان پنجم_ در ادامه بررسی‌ها پیرامون طرح موسوم به «ساماندهی پرسنل شرکتی»، روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه جلسه‌ای میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی استان پنجم؛ محور این نشست، تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی و بررسی نحوه اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی بود.
🔻بر اساس گزارش منابع رسمی، تاکنون اطلاعات حدود ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی در سامانه ملی ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود تعداد کل نیروهای مشمول به بیش از یک میلیون نفر برسد.
🔹در این جلسه، سه سناریو برای ساماندهی این نیروها مورد بحث قرار گرفت:
۱. ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس،
۲. استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۴ قانون کار،
۳. پرداخت مستقیم حقوق نیروها از خزانه و حذف کامل شرکت‌های واسطه.
🔻نمایندگان حاضر در نشست تأکید کردند که پرداخت حقوق مستقیم بدون واسطه، مؤثرترین روش برای پایان دادن به رانت شرکت‌های پیمانکاری و احقاق حقوق نیروهای شرکتی است. با این حال، مسئولان سازمان اداری و استخدامی اعلام کردند که اجرای کامل طرح، نیازمند تأمین منابع مالی قابل توجهی است؛ به‌طوری که بار مالی آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در قانون بودجه سال جاری محل مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است.
▫️از سوی دیگر، اگرچه اجرای طرح برای بخش زیادی از نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته، کارکنان شورای حل اختلاف کشور همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند. این گروه از نیروهای خدوم که در زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت می‌کنند، تاکنون در متن نهایی طرح ساماندهی گنجانده نشده‌اند.
🔹چند تن از نمایندگان مجلس در نطق‌های پیشین خود خواستار توجه ویژه به این قشر شده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که نیروهای شورای حل اختلاف با وجود نقش مستقیم در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و حل‌وفصل مردمی اختلافات، نه امنیت شغلی دارند و نه از مزایای کارکنان رسمی و قراردادی برخوردارند.
🔻در حال حاضر، کمیسیون اجتماعی مجلس مأمور پیگیری نهایی طرح و تدوین سازوکار اجرایی آن است. طبق اعلام منابع پارلمانی، گفت‌وگوها میان دولت و مجلس برای تصویب نهایی طرح ادامه دارد و احتمال دارد در هفته آینده بخش دوم جلسات کارشناسی برگزار شود.
🔹با وجود این تحولات، همچنان پرسش اصلی برای هزاران نیروی شرکتی و کارکنان شورای حل اختلاف باقی است:
آیا این‌بار اراده مجلس و دولت می‌تواند به سال‌ها بلاتکلیفی شغلی و بی‌عدالتی مزدی پایان دهد؟

گزارش: داود امامی

🔸 همراه ما باشید در 👇
پیام‌رسان ایتا:
@ostanepanjom

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *