در حالی که سالها از تصویب قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میگذرد، هنوز پرسنل ایثارگر شورای حل اختلاف کشور از مزایای قانونی خود، بهویژه در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی، محروم ماندهاند. این در حالی است که شاغلین سایر دستگاه ها در شرایطی مشابه، به استناد همان قوانین و بخشنامهها، مشمول این حق قرار گرفتهاند.
🔻جمعی از ایثارگران شورای حل اختلاف در نامهای سرگشاده خطاب به مسئولان عالی دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط، ضمن تشریح روند طولانی و پرابهام پروندههایشان در دیوان عدالت اداری، از «توقف شکلی و اداری» رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان گلایه کرده و خواستار بازنگری، رفع تبعیض و احقاق حقوق قانونی خود شدهاند.
▫️این نامه که نسخهای از آن برای رسانهها ارسال شده، بهویژه به زمان انتشار آن در روز شورای حل اختلاف اشاره دارد.
💢متن نامه ایثارگران شورای حل اختلاف کشور:
بسمهتعالی
با سلام و تحیات الهی
موضوع: درخواست بررسی و پیگیری توقف شکلی و اداری رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شورای حل اختلاف
احتراماً، اینجانبان جمعی از کارکنان ایثارگر شورای حل اختلاف کشور، به استحضار میرسانیم که در راستای اجرای قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و بخشنامههای مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی، شکایاتی را نزد دیوان عدالت اداری مطرح نمودهایم.
پس از طی تشریفات قانونی، پروندههای ما به موجب دستور ریاست محترم دیوان عدالت اداری مشمول اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردید و به شعبه اول همعرض ارجاع شد که متأسفانه منجر به صدور دادنامههای متعارض گردید.
متعاقباً، مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، به شماره کلاسه 0400043 پرونده 140431920000031086 دو مرتبه درخواست اعلام تعارض آراء به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هر دو نوبت با بررسی هیأت تخصصی و صدور نظریه تکمیلی مؤید و مثبت در جهت پذیرش تعارض و طرح در هیأت عمومی همراه بود. با این وجود، پس از حدود هشت ماه پیگیری مستمر و رفع ابهام از نظریه کارشناسی، در تاریخ ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴ (روز شورای حل اختلاف) بهصورت شکلی و اداری، نه ماهوی، با دستور غیرمنتظره ریاست محترم دیوان عدالت اداری، موضوع از دستور کار هیأت عمومی خارج و پروندهها مختومه اعلام گردید.
به نظر میرسد اختلاف نظر بین شورای حل اختلاف و قوه قضائیه در خصوص نحوه و مرجع تصمیمگیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شورا که زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب میشود، عامل اصلی این تصمیم و بستهشدن اداری پروندهها بوده است؛ حال آنکه از حیث ماهوی و محتوایی، نظریههای کارشناسی و هیأت تخصصی همگی مؤید ادامه رسیدگی بودهاند.
اکنون با گذشت بیش از چهار سال پیگیری مستمر، در حالی که ماهیت دادخواستها، پیوستها و سمت شغلی همه ایثارگران مشابه است، متأسفانه برخی از همکاران ما مشمول تبدیل وضعیت شدهاند و عدهای دیگر بهدلیل توقف اداری پروندهها، از این حق مسلم قانونی محروم ماندهاند.
لذا از محضر حضرتعالی تقاضا داریم با استناد به اصل برابری در برابر قانون و در اجرای وظایف قانونی، دستور فرمایید موضوع توقف شکلی رسیدگی در هیأت عمومی و تضییع حقوق ایثارگران مورد بررسی قرار گرفته و با مساعدت ریاست محترم قوه قضائیه (دامت برکاته) نسبت به رفع این تبعیض و احقاق حقوق قانونی ایثارگران شورای حل اختلاف اقدامات لازم معمول گردد.
با سپاس و احترام
جمعی از ایثارگران شاغل در شورای حل اختلاف کشور
🔸 همراه ما باشید در 👇
پیامرسان ایتا:
@ostanepanjom