برآنیم که این وضعیت، نه‌تنها معیشت مددجویان که جامعۀ هدف بهزیستی هست را در معرض خطر قرار داده، بلکه کل سازوکار بهزیستی را تحت شعاع قرار داده و منجر به بروز نوعی مناسک‌گرایی و «وضعیت نمایش» در این سازمان شده است. این وضعیت دلالت بر شیوۀ عمل و شرایطی دارد که در آن، وسیله بر هدف چنبره زده و بهزیستن را خدشه‌پذیر کرده است.
اخیراً ریاست سازمان بهزیستی کل کشور با خبرگزاری ایلنا گفتگویی حول «۳۰۰ هزار خانوار نیازمند» پشت نوبت دریافت مستمری هستند و «رژهِ آسیب‌های اجتماعی» را در جلوی چشم‌هایمان می‌بینیم همچنین لزوم نظارت دقیق بر فعالیت خیریه‌ها برای به حداقل رساندن خطا انچام داده است که این نوشتار واکنشی انتقادی به مباحث مطرح شده در این گفتگو و نظام برساخت حقیقت آن در باب وضعیت آسیب‌دیدگان تحت پوشش سازمان‌های حمایتگر اجتماعی، مشخصاً بهزیستی است.
زیرا برآنیم که این وضعیت، نه‌تنها معیشت مددجویان که جامعۀ هدف بهزیستی هست را در معرض خطر قرار داده، بلکه کل سازوکار بهزیستی را تحت شعاع قرار داده و منجر به بروز نوعی مناسک‌گرایی و «وضعیت نمایش» در این سازمان شده است. این وضعیت دلالت بر شیوۀ عمل و شرایطی دارد که در آن، وسیله بر هدف چنبره زده و بهزیستن را خدشه‌پذیر کرده است.
باوجود آنکه در سال جاری، پرداخت مستمری‌های مددجویان به‌طور متوسط ۷۰ درصد و براساس سخنان ریاست سازمان کل کشور، ۱۱ برابر، یعنی ۱۱۰ درصد رشد کرد؛ اما بهزیستی فقط ۱٫۶ درصد کل بودجۀ رفاهی دولت را به خود اختصاص می‌دهد که این میزان، چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کل هزینۀ این سازمان است و مابقی آن را خیرین تأمین می‌کنند.
حال تصور کنید روزی خیرین تصمیم بگیرند این میزان ۳۰ تا ۴۰ درصدی را کمک نکنند، حکماً سازمان بهزیستی با مشکلات عمده روبرو خواهد شد و همین کمک اندک نیز تأمین نخواهد شد.
حال چرا این وضعیت اسفناک به رویکرد حاکم بر بهزیستی به‌طور کلی مربوط است؟ در این سال‌ها گسترش بیمارگون مفهوم توانمندسازی که ریشه در سیاست کارآفرینی‌گری بر فضای سیاستگذاری کلان کشور دارد، موجب بسط رویکرد اقتصادی بر امر عمومی شده است.
توانمندسازی انواعی دارد که توانمندسازی اقتصادی مهمترین وجه این سیاست است، این درحالی است که این نوع توانمندسازی مستلزم هزینه‌هایی عظیم است که تأمین آن از عهدۀ سازمان بهزیستی با این حجم از بودجه برنمی‌آید و بیش از هر چیز شبیه نوعی شوخی است.
برای مثال در سال‌های اخیر، بهزیستی مصوب کرده است که به دفاتر زنان و دختران آسیب‌دیده زیر نظر دفتر آسیب‌های اجتماعی استان‌ها بابت توانمندسازی هر مددجو ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای بازه زمانی ۲ تا ۶ ماه پرداخت خواهد کرد.
این درحالی است که ایجاد یک شغل و حفاظت از آن تا به‌اصطلاح توامندسازی چیزی بین ۶ ماه تا ۲ سال به طول خواهد انجامید و بودجه‌ای در حدود حداقل ۲۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.
درحالی‌که سیطرۀ نگرش روانشناختی و پزشکی بر مواجهه با جامعۀ هدف، عملاً منجر به شکل‌گیری نوعی «وجدان معذب» شده است که فکر می‌کند همه‌چیز در حوزۀ نیات فرد رقم می‌خورد. درحالی‌که ما می‌دانیم که نیات ما نه‌تنها تعیین‌کننده نیستند، بلکه تمرکز بر آن‌ها منجر به این می‌شود که صدای فاجعه را نشنویم.
آنان که در این فرآیند ارتقا می‌گیرند و از رده‌های اداری بالا می‌روند، بر لب مغاک، درون قصری نشسته‌اند و درحال نگریستن به فاجعه هستند و آن را ابزاری برای امتیازگیری خویش می‌دانند، به‌همین دلیل است که گوش نمی‌دهند.
این مغاک حاصل بی‌توجهی ما به پیامدهای «نیت‌ناشدۀ» کنش‌هایمان است. نمی‌توان با رویکرد فردمحور و نیز تقدیس خیریه که در دوران حاضر پوششی برای بازتوزیع نابرابرانۀ منابع در نتیجۀ خصوصی‌سازی‌های فساداندود است، حتی یک نفر را نجات داد. مگر مرگ مددجویان را از کام فقر بیرون بکشد. خود مسئولین و مدیران این را بهتر از ما درک کرده‌اند.
شما را به لیست ۳۰۰ هزار نفری پشت نوبتی‌های سازمان ارجاع می‌دهیم، حتماً این موضوع را بهتر درک خواهید کرد.
ما به‌هیچ وجه قصد اتهام‌زنی نداریم. فقط یک فرآیند و مکانیسم را توضیح می‌دهیم؛ زیرا معتقدیم که هر رویکردی، نظامی را تشکیل می‌دهد و هر نظام، قواعد خاص خویش را حاکم می‌کند تا نظام حقیقت خویش را برسازد و افراد درون این نظام را به‌نحو خاصی تربیت می‌کند و درنهایت سازوکاری از پاداش و تنبیه تعیین می‌کند که هرآنکس را که طبق آن‌ها عمل کند، پاس داشته و ارتقا می‌دهد و غیر آن را تنبیه کرده و به‌مثابۀ امر نابهنجار حذف می‌کند یا در جایگاه خاصی نگه می‌دارد. اما بحث ما این است: امر به‌هنجار همیشه درست نیست. این وجدان معذب که می‌گوید «من در حد توان خود کار می‌کنم، هرچه شد، بشود»، به اصل موضوع پی نبرده است.
اصل موضوع این است که این حجم بودجه و تلاش برای سامان‌دهی به زندگی جامعۀ هدف، نابسنده و ناچیز است. می‌دانید این نابسندگی به چه چیزی انجامیده است؟ به افیونی‌شدن مددجویان. آن‌ها درنتیجۀ این نابسندگی، به کمک‌ها که بیشتر اعانه هستند، اعتیاد یافته‌اند و متاسفانه و با جمعیتی بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر روبرو هستیم که عزت نفس آن‌ها به‌شدت خدشه‌پذیر شده است.
این تضعیف عزت نفس بزرگترین تهدیدی است که امروز این جامعه را تهدید می‌کند و این نه حاصل نوعی ضعف شخصیتی که حاصل سیاست‌هایی است که بهزیستی و تمام ارکان آن، آن‌ها را همچون وحی منزّل پذیرفته‌اند. تمام آموزش‌های بهزیستی که حول مهارت زندگی، آسیب‌شناسی به‌ظاهر اجتماعی، اما با عینک روانشناختی و… می‌گردد، پروژۀ «خودمقصرسازی در قبال سرنوشت» را به مددجویان القا می‌کنند. این درحالی است که این یک کذب تاریخی است. تمام این‌ها سبب شده تا بهزیستی به‌طور کلی بدل سازمانی ناکارآمد گردد.
حال چه باید کرد؟
————————
نخستین گام برای دور شدن از این روند ناکارآمد، مظنون‌شدن به هرآنچیزی است که تاکنون به‌مثابۀ اصول عدول‌ناپذیر، پذیرفته شده است.
باید در برابر روندی ایستاد که همه‌چیز را فردی مینگرد و در منظومه کارآفرینی‌گری، روانشناسی‌شدن و پزشکی‌سازی امور را معنا می‌کند.
پیامد چنین نگاهی همین افیونی‌شدن، خودمقصرسازی و درنهایت انسان‌زدایی از مددجویان به‌واسطۀ اضمحلال عزت نفس آنان است.
این یک نتیجۀ منطقی است، نه انحراف: «از کوزه همان تراود که در اوست.»
دوم باید «مدیر مطالبه‌گر» بود، نه محافظه‌کار. بهانۀ تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه توجیه‌گر این وضعیت تخصیص بودجه به این سازمان نیست. زیرا در همین دوران بود که منابع بی‌شماری از کشور از طرق مختلف خارج شد و به‌نوعی برون‌ریزی سرمایه شکل گرفت و سلطان‌های زیادی نیز متولد شدند؛ اما مدیران حقیقتاً محافظه‌کار بهزیستی اسیر یا مبلغ تبلیغات کذبی شدند که در این شرایط نمی‌توان درخواست بودجۀ عادلانه کرد.
این نشان می‌دهد که آنان مناصب خویش را به عدالت ترجیح می‌دهند و مناسک ارتقا را رعایت می‌کنند. مدیر مطالبه‌گر کسی است که عدالت‌خواه است. عدالت در آینده نیست. از پیش وعده داده شده است و حضور داشته است. ما فقط باید آن را فرابخوانیم. عدالت وعدۀ اصلی انقلاب ۵۷ بوده است. هرکس وعدۀ آینده را بدهد، با این روند، صداقت را رعایت نمی‌کند.
سوم، ضروری است که تلاش شود این ایده مطرح شود که بودجۀ رفاهی به‌طور کلی و بهزیستی به‌طور خاص بدون احتسابات اقتصادی و رابطۀ سود- زیان دولت با جامعۀ هدف، باید عمومی شود.
دولت مکلف به پوشش ۱۰۰ درصدی خدمات بهزیستی و افزایش آن تا حد نیل به عدالت است. این را اصلی همچون اصل ۲۹ قانون اساسی تأیید می‌کند. این‌چنین اصولی را باید از زیر سیطرۀ اصل ۴۴ قانون اساسی بیرون کشیده شوند. تنها در این صورت است که از گسترش رابطۀ اقتصادی به حوزۀ عمومی ممانعت می‌شود.
آنان که فکر می‌کنند که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان حقوق فقرا و معلولین را اعاده کرد، سخت برخطایند؛ زیرا اصل ۴۴ قانون اساسی ذاتاً یک اصل اقتصادمحور است، درحالی‌که جامعۀ هدف بهزیستی نیازمند شرایط زمینه‌ای عدالت است. یعنی هم به منابع رایگان در زمینۀ مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی همچون مناسب‌سازی زیرساختی، نیازمند هستند، هم مسیر دستیابی به منابع برای آن‌ها تسهیل شود و هم نیازمند نوعی تبعیض مثبت هستند تا حاشیه‌نشین‌شدگی آن تاحدی جبران شود. به این سبب است که باید اصولی همچون اصل ۲۹ قانون اساسی را از شر اصل ۴۴ قانون اساسی رهاند.
باید از امر عمومی در برابر دوگانۀ ایدئولولوژیک خصوصی- دولتی دفاع کرد. این دو عرصه را بر امر عمومی تنگ کرده و آن را به محاق برده‌اند. متأسفانه مدیران ما نیز اسیر این ایدئولوژی شده‌اند. قصد ما طبیعی‌زدایی از این ایدئولوژی است که می‌خواهد به‌گونه‌ای تبلیغ کند و اذهان را به خود مشغول کند که همه‌چیز یا خصوصی است یا دولتی. درحالی که این یک خطای شناختی استراتژیک است. برای مثال برون‌سپاری خدمات بهزیستی به مراکز خدمات مددکاری یا همین مراکز مثبت زندگی بخشی از همین سیاست خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است.
چهارم، سیاست خیریه هم یکی از ارکان همین سیطره است. ریاست سازمان بهزیستی تأکید می‌کند که سازوکار خیریۀ بهزیستی باید اصلاح و دقیق شود؛ اما نمی‌گوید خیریه هیچگاه قادر به کمک به حل مسألۀ فقر، محرومیت و حاشیه‌نشین‌شدگی نبوده و نیست.
ذیل اصل ۴۴ منابع عمومی به ثمن بخس به بخش سرمایه‌داران بروکراتیک بخشیده شده است و سپس از آنان خواسته می‌شود برای تطهیر و تقدیس این نوع بازتوزیع ناعادلانه منابع که از جیب همین مردم بوده و در سال‌های اخیر موجب فلاکت آنان شده است، در قالب صدقات به آنان بازگردد. آیا این همان فقیرسازی شخصیت نیست که نیروی محرک اصلی افیونی‌کردن مددجویان بهزیستی است؟
سیاست خیریۀ تکمیل‌کنندۀ ایدئولوژی قالب دوگانۀ دولتی- خصوصی است. اما مبلغان آن کلاه خویش را بالاتر می‌گذراند؛ زیرا بخشی نیات خود را مبنا قرار داده‌اند و بخشی از طریق تبلیغ امتیاز جمع کرده و ارتقا می‌یابند. درنهایت نیز سر مددجویان بی‌کلاه می‌ماند. این هم زیارت است و هم تجارت.
در پایان این نوشتار می‌توانیم بر این مبحث تأکید کنیم که سیاست‌های بازار آزادگرایانه ، منجر به نوعی شکاف طبقاتی شده است که نتیجۀ آن شکل‌گیری «بورژوازی بوروکراتیک» در ایران است. بورژوازی بوروکراتیک وابسته به بازتوزیع ناعادلانه دولت به نفع نیروهای وابسته و درون خود است. اکنون این بورژوازی نیازمند تثبیت طبقاتی است که از طریق منظومه‌ای مفهومی- کارکردی به‌مثابۀ ایدئولوژی ممکن است.
ایدئولوژی قرار است حقانیت و درست‌آیینی این طبقه را حس‌پذیر کند. از این‌رو خیریه، خصوصی‌سازی، روانشناسی‌گری و پزشکی‌شدن این سازوکار کارکردی را حس‌پذیر کرده و برجسته می‌سازند. این‌ها قرار است نظام حقیقت مدنظر این فرآیند تثبیت ساختاری طبقۀ مذکور را ممکن سازند، از این‌رو موجوه محرومیت‌گستر، بیگانه‌ساز و فقیرکنندۀ آن را رویت‌ناپذیر می‌کنند و از طریق منظومۀ بالا، حقیقت آن را برمی‌سازند تا آن را غسل تعمید داده و تقدیس و تطهیر کنند.
طراحی سایت : کلکسیون طراحی
