حدود دو دهه پیش ماده قانونی به منظور واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی به تصویب رسید که آثار آن با گذشت زمان مشخص شده و به نوعی ورزش را به سمت رکود برده است.
سال ۱۳۸۱ بود که ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به تصویب رسید تا طبق آن اماکن ورزشی دولتی مازاد به بخش خصوصی واگذار شود و از محل آنها درآمدزایی صورت گیرد.
هرچند در سالهای ابتدایی ماده ۸۸ چندان اجرایی نمی شد، اما از حدود یک دهه پیش مورد توجه جدی قرار گرفت و موجی از واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی آغاز شد.
